الذاكرة

في البدء كان الإنسان بلا ذاكرة، كان كائناً يتمتع بقوة داخلية مفرطة لسبب بسيط هو أنه ينسى. لا يعرف هذا الكائن معنى لتأنيب الضمير والشعور بالذنب، ولا هو أساساً بقادر على الصفح و"ذلك لسبب واحد هو كونه ينسى". آنذاك كان النسيان قوة حيوية وملكة تقوم بوظيفة حيوية هي "إقفال أبواب الوعي ونوافذه من حين لآخر". إلا أن مأساة هذا الكائن، الحيوان النسيء كما يطلق عليه نيتشه، ابتدأت حين "ابتكر لنفسه ملكة معاكسة هي الذاكرة". ومنذ أن ابتكر الإنسان هذه الذاكرة ابتدأت معها سيرة الابتلاء بالتاريخ.

والحق أن كل المجتمعات مبتلاة بالتاريخ، بل إن استثارة هذا التاريخ هي أكثر الاستراتيجيات شيوعاً في تأويلات هذه المجتمعات. وبحسب إدوارد سعيد فإن الذي يبثّ الحياة في هذه الاستراتيجيات "ليس الخلاف على ما حدث في الماضي، وما كانه الماضي فحسب، بل هو أيضاً اللايقين مما إذا كان الماضي ماضياً فعلاً، منتهياً، ومختتماً، أم كان ما يزال مستمراً لكن في أشكال قد تكون مختلفة".

إلا أن المعضلة الكبرى لا تكمن في أسئلة "اللايقين" التي يتحدث عنها إدوارد سعيد، بل في ظهور أنظمة قوة تدّعي امتلاك اليقين بشأن الماضي والذاكرة. وبحسب ميشيل فوكو فإنه "لا شيء أضعف من نظام سياسي لا يكترث بالحقيقة، لكن لا شيء أخطر من نظام سياسي يدّعي تحديد الحقيقة". والذي يقوله فوكو عن الحقيقة ينطبق على التاريخ والذاكرة، فلاشيء أخطر من نظام سياسي يدّعي تحديد حقيقة التاريخ ويُخضع فعل التذكر لقانون الممنوع والمسموح. في حين أنه لا ينبغي لفعل التذكر أن يأخذ شكل القانون، لأن القانون يتأسس على يقين يحدد ما هو خير ليجيزه، وما هو شر ليعاقب عليه. ومن المؤكد أن هناك تذكّر خيّر، وآخر شرير أو باعث على الشر، إلا أن المسألة لا تكمن في هذا التمييز، بل تكمن في تحديد من له الحق في تمييز معايير الخير والشرّ في فعل التذكّر، فمن هي الجهة المخوّلة بممارسة الحكم القضائي على أفعال التذكّر، وتحديد التذكّر المشروع والممنوع؟ لا يمكن للدولة أن تكون هي الجهة المعنية بهذه المهمة، وخاصة إذا كانت الدولة منحازة ومؤسسة على مطابقة مزعومة بين تاريخ الدولة وتاريخ جماعة بعينها داخل الدولة. كما لا أتصوّر أن المؤرخين هم الجهة الصالحة لمثل هذه المهمة؛ لسبب بسيط، وهو أن هؤلاء بشر، وحدود معرفتهم بالماضي تبقى محدودة، ثم إنهم معرّضون للوقوع فيما يسميه ابن خلدون بـ"مَغالِط المؤرخين"، وهم معرضون كذلك للانزلاق إلى التآمر والتوظيف السياسي والأيديولوجي للتاريخ ولوقائع الماضي، وربما كان ذلك تعصبَاً منهم لتاريخ بعينه، أو طمعاً منهم في مصالح مادية آنية، أو خضوعاً لضغوط سياسية يمارسها عليهم صاحب السلطة والنفوذ.

وتزداد الصعوبة إذا تذكرنا أنه لا يمكن التحقق من الماضي لأنه لم يعد موجوداً اليوم، ولهذا لا يمكن الاحتكام إليه من أجل حسم النزاعات؛ إذ كيف يمكن الاحتكام إلى شيء غير موجود؟ لا يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه إطلاقاً، فلكل حدث في هذا التاريخ خاصيته المتفردة غير القابلة للتكرار. نعم يمكننا أن نتذكر ونستحضر هذا التاريخ ووقائعه، إلا أن التذكر ليس تكراراً للتاريخ، بل هو نقل للتاريخ من طابعه الحدثي إلى طابعه المتمثَّل ذهنياً. وما إن يغادر التاريخ أرضية الحدث ويدخل في دائرة التمثّل الذهني حتى يغيّر جلده، ويصبح خاضعاً لـ"عمل المخيلة" كما يقول كولنجوود، وعتدئذٍ فقط يصبح قابلاً للنسخ والتكرار وحتى التلفيق والاختلاق والفبركة بصور متعددة وإلى ما لانهاية.

ثم إن فعل التذكر الذي يجري في الفضاء العام يختلف عن عمل المؤرخين في كتابة التاريخ والترجيح بين رواياته. فإذا كان التاريخ، كما يقول ابن خلدون، محكوماً بطبائع العمران البشري وأحواله وأوضاعه، بحيث "تُرجَع إليها الأخبار، وتُحمل عليها الروايات والآثار"، فإن فعل التذكّر في الفضاء العام لا يحتكم لمثل هذه الطبائع ولا يعترف بوجود "القوانين الصحيحة التي تميّز بين الحق والباطل في الأخبار". وإلا كيف لفعل التذكر هذا أن يحتكم أو أن يعترف بمثل هذه "القوانين الصحيحة" إذا كان هو أحد المكونات المهمة لهوية الجماعات الثقافية؟ تتأسس الهوية الثقافية على تاريخ الجماعة أو على ما تتوهم أنه تاريخها الخاص، بل ثمة هويات تقوم على حدث مؤسّس مثل يوم انتصار الثورة ويوم الاستقلال الوطني ويوم النكبة الوطنية وغيرها. مما يعني أن بنية هذه الهويات معرّضة للاهتزاز في حال جرى الاحتكام لقوانين التاريخ "الصحيحة" التي يتحدث عنها ابن خلدون. ولأن الجماعات لا تميل إلى وضع هوياتها الثقافية موضع المجازفة فإنها تعمد إلى مصادرة أي وجود لمثل هذه "القوانين الصحيحة"، اللهم إلا إذا كانت هذه القوانين نافعة وتخدم هذه الجماعة أو تلك في إثبات تفوقها وتجذّرها وعراقتها. وهذا الاستثناء الأخير هو الذي يجعل الذاكرة محكومة دوماً بالاستعمال النفعي والتذكر المغرض سياسياً وأيديولوجياً. الأمر الذي يفرض علينا التذكير بما يمكن أن نطلق عليه هنا "أخلاقيات التذكّر" والتي تشمل التذكّر المسؤول، والتذكّر السمح والمتسامح والمتسم بالسخاء وتقبل الاختلاف والتنوع. وهذا يعني أن فعل التذكر ينبغي أن يبقى حرّاً ومتحرراً من ضغوط الدولة، وحتى من إكراهات القانون؛ لأنه يقع في المنطقة التي يتعذر على القانون بلوغها، إنه يقع فيما وراء القانون والإجراءات القضائية.

والحق أن أخلاقيات التذكر تكتسب مشروعيتها الأساسية من هذا العجز الأصلي للقانون، أي من وجود مناطق في الوجود يتعذّر على القانون بلوغها، أو الحسم بشأنها. ومع هذا فإن الإيمان المفرط بالقانون والتقنين قد قاد بعض الدول إلى سنّ تشريعات تنظّم فعل التذكر، وترسم الحدود المسموح بها لاستحضإر التاريخ والماضي. وأكبر دليل على إخضاع فعل التذكر للقانون وإكراهاته هو التشريعات التي تسنها الدول لتجريم إنكار هذه الواقعة أو تلك، كما هو الشأن في تلك القوانين التي سنّتها بعض الدول الأوروبية بشأن تجريم إنكار "المحرقة اليهودية"، أو كما هو الحال في مشروع القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية والذي ينصّ على تجريم إنكار "مذبحة الأرمن" على يد الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

يتناول جون جراي الهوس بالتقنين بوصفه واحداً من أمراض الدولة الحديثة، فيما يرجع بول ريكور هذا الهوس و"المغالاة في إضفاء الصفة القضائية" إلى "ضعف الخطاب السياسي وعُريه"، وإلى "الإسراف في إضفاء صفة الضحية"، حيث الكل يقدّم نفسه في صورة الضحية المستحق لجبر الضرر الذي لحق به أو بأسلافه في الماضي البعيد أو القريب. لكن، هل يرتبط هذا الهوس بالتقنين بـ "أخلاقيات التذكر"؟ ربما توهّم أحدنا أن اقتران هذا الهوس بقيم إنسانية خيّرة من قبيل إنصاف الضحايا وجبر الضرر، يكفي لإضفاء مشروعية أخلاقية على هذه القوانين، إلا أن الذي يفرّغ هذه القوانين من هذه المشروعية هو ما تتستّر عليه هذه القوانين من مصالح نفعية ومآرب سياسية وأيديولوجية. وحين تتكشف هذه المصالح المحتجبة خلف القانون ستنكشف حقيقة الزيف الأخلاقي الذي تتظاهر به هذه القوانين وأصحابها، وعندئذٍ سيتبين لنا أن سنّ هذه القوانين بحدّ ذاته هو استعمال مغرض للذاكرة ولتاريخ الجرائم الكبرى (المحارق والمذابح والإبادات) من أجل التحصل على حقوق سياسية ومنافع اقتصادية في الحاضر، أو من أجل التظاهر بأننا خيّرون وملتزمون بالمبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية. ومن المؤكد أن هذا النوع من المصالح والمآرب أبعد ما يكون عن قيم الوفاء الأخلاقي للماضي وضحاياه. فإذا كان الماضي يمتلئ بالمجازر والمآسي والآلام الجماعية الفظيعة، فلماذا تنتخب هذه الدولةُ أو تلك هذه الواقعةَ أو غيرها من أجل تقنين طرائق استذكارها؟ ولماذا لم تشعر هذه الدول بتأنيب الضمير الأخلاقي تجاه ضحاياها هي إبان العهد الاستعماري البغيض والذي كان من أخطر عواقبه ظهور دول مشلولة ومصابه بالإعاقة الدائمة في ضميرها الأخلاقي وجهازها القانوني والمؤسساتي؟ لماذا لم تبادر هذه الدول إلى سنّ التشريعات التي تجرّم كل من ينكر تلك المجازر والتعذيب والتشريد والاقتلاع الذي تعرّض له هنود أمريكا الأصليون والسود من ضحايا العبودية والفلسطينيون والأفغان والعراقيون...إلخ؟ ليس في هذا الكلام تهويناً مما لحق باليهود والأرمن من جرائم كبرى، بل هو من أجل التنبيه على مخاطر "استعمال الذاكرة" سياسياً، وكذلك من أجل التذكير بأن ثمة جرائم ومذابح أخرى منسية ويجري تجاهلها عن قصد. وإذا كانت هذه الدول تتحرك بدوافع أخلاقية فلماذا تتعامل بازدواجية مع الماضي، ولماذا تتعامل بانتقائية مع مآسيه وجرائمه وضحاياه؟ نعم، الماضي مزدحم بالجرائم الكبرى والمآسي والآلام الجماعية الفظيعة، إلا أن الطريق إلى إنصاف الضحايا لا يتم من خلال تسييس هذه الآلام، أو إخضاع فعل التذكر لحكم قانوني يتعامل بازدواجية وانتقائية، بل من خلال العمل على منع تكرار حدوث هذه المجازر والمآسي. ومن المؤكد أن التسييس لا يكبح هذه المآسي ولا يمنع تكرارها، كما أن إخضاع التذكر الخاص بهذه المآسي وضحاياها لحكم القانون لا يعني أن هذه المآسي لن تتكرر.

وحين نؤسس أخلاقيات التذكر على ما يسميه يورغن هابرماس بـ"أخلاقيات المناقشة" في الفضاء العام، فإن على المرء أن يتقبل فكرة مزعجة، إلا أنها ضرورية، وهي أن هناك أكثر من ذاكرة، وأكثر من طريقة للتذكر، مما يعني أن فعل التذكر يتأسس في الفضاء العام على المناقشة وتبادل الحجج والآراء. وهو ما يسميه كارل بوبر بـ"الجدل الحر" الذي يعتبره "قيمة ليبرالية جوهرية". ولا يتطلب هذا النوع من الجدل والمناقشة والحجاج وجود لغة مشتركة وافتراضات أساسية موحدة، بل "إن كل المطلوب هو استعداد لأن يتعلم المرء من زميله في المناقشة، استعداد يتضمن رغبة حقيقية في فهم ما يرمي إليه زميله. فإذا ما توفّر هذا الاستعداد، فإن ثمار الجدل تكون كأفضل ما تكون إذا اختلفت خلفية المتجادلين أقصى الاختلاف. وعلى هذا فإن قيمة أي جدل تعتمد كثيراً على نوع الرؤى المتنافسة. لو لم يكن هناك برج بابل لكان علينا أن نبتكره". وما يشخّصه بوبر هنا يتناوله هابرماس تحت مفهوم "وضعية الكلام النموذجي" أي الوضعية المثالية لفعل التواصل المؤسسة على المبادئ الأخلاقية التي ينبغي أن تكون متبعة في المناقشة داخل الفضاء العام. وتتلخص هذه المبادئ في قاعدتين: "التماثل، والتبادل. ويشير التماثل إلى أفعال الكلام حيث يكون لكل مشارك فرصة متساوية ليبدأ التواصل وليستمر فيه، وليصوغ تأكيداته، وليعطي تفسيراته، وليتحدى التبريرات الأخرى. فيما يحيل التبادل على سياقات الفعل بحيث يكون لكل مشارك فرصة متساوية في التعبير عن أمنياته، ومشاعره ومقاصده. وينبغي على المتكلمين [المشاركين في المناقشة] أن يتصرفوا كما لو أن لكل واحد منهم القدرة نفسها على إعطاء الأوامر والوعود، وعلى أن يكونوا مسؤولين. ويتعامل المشاركون في وضعية الكلام النموذجي بعيداً عن اختلافات القوة والسلطة، والسلطة الوحيدة المسموح بها هي سلطة المناقشة. ويسلم هابرماس بأن وضعية الكلام النموذجي تعبّر، إلى حد ما، عن افتراضات الفاعلين الأخلاقيين حينما يريدون المشاركة بجدية في النقاش. وتفترض المشاركة الجدية أن يكون الهدف النهائي للتواصل هو الوصول إلى فهم مشترك. والفاعل الذي ينكر هذا يتناقض مع نفسه، ويسمي هابرماس هذا بالتناقض الإجرائي".

إن تأسيس أخلاقيات التذكر على ما يسميه هابرماس بأخلاقيات المناقشة يتطلب أولاً وجود فضاء عام نموذجي للتذكر، فضاء متحرر من القوة وعلاقاتها ومستلزماتها، ويتطلب ثانياً وجود فاعلين سياسيين واجتماعيين ليسوا مثاليين بالضرورة إلا أن لديهم استعداداً لأن ينخرطوا في سياقات التذكر بقصد التواصل والتعايش والتوصل إلى "فهم مشترك". ومن المؤكد أن هذا نموذج مثالي لأفعال التذكر وسياقاتها، إلا أن الذي يعطي لهذا النموذج المثالي مشروعيته هو صلاحيته في تعزيز فعل التواصل من جهة، وقدرته على دفع الضرر العام والعواقب السلبية المترتبة على استعمال الذاكرة بعيداً عن أخلاقيات تنبذ ممارسة التذكر في سياقات المناورة والتلاعب والهيمنة والإقصاء والتهميش والإخضاع، والتي يجري تجسيدها في صورة العنف السياسي المتبادل الذي يهدد السلم العام في الدولة. ثم إن على الدولة أن تنسحب وتتخلى عن الانخراط في أفعال التذكر داخل الفضاء العام، لأن انخراط الدولة يعني اختلال التكافوء بين المشاركين، ولأن حضور الدولة يفترض حضور علاقات القوة والتراتبية، الأمر الذي يقوّض ما يطالب به هابرماس من مبادئ أخلاقية ينبغي أن تكون متبعة بين المنخرطين المشاركين في أفعال المناقشة أو التذكر.

يسلمو لوند على هذه المعلومات